الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية أستاذ القانون سليم اللغماني: لابدّ أن تكون المحكمة الدستورية جاهزة في هذا التاريخ...

إعتبر سليم اللغماني أستاذ قانون العام أن من إيجابيات المسودة الثانية للدستور ( 15 جانفي 2013) الإعتراف بمحكمة دستورية تنظر في دستورية القوانين. ودعا في هذا السياق، إلى جاهزية المحكمة الدستورية في أول سنة من الإنتخابات التشريعية أي خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر2015 وذلك بعد تأكد إعداد القانون الأساسي المتعلق بها.
وفي تصريح لموقع الجمهورية، ركز اللغماني على ثلاث نقاط أساسية يجب أن يتضمنها قانون الأساسي وهي كالأتي :

-هيكلة المحكمة
-ضرورة أن تكون الإجراءات أمام هذه المحكمة قضائية -
-أثر الإقرار بعدم دستورية أحكام قانونية بمقتضى مراقبة عن طريق الدفع: هل هو الإلغاء أم عدم التطبيق؟
وللتذكير، فإن سليم اللغماني كان عضوا في لجنة الخبراء لهيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي.

يثرب مشيري